وجاء في تعميم لمركزي عدن: “يمنع منعاً باتاً المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين المفتوحة طرف جميع البنوك، أو تجميدها، ونحثكم بعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية، ما لم تعرض مسبقاً على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله”.
وبرر التعميم القرار بأن الهدف من ورائه “الحفاظ على سمعة وتماسك الجهاز المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين”.
وتوضع هذه الخطوة في إطار الرد على قرار المحكمة الجزائية المختصة في صنعاء، ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء، الأحد الماضي، قراراً تنفيذياً لحكم المحكمة الابتدائية، القاضي بحجز أكثر من خمسة مليارات ريال يمني مودعة باسم الرئيس هادي، بتهمة حضور الأخير لقمة شرم الشيخ في مصر عام 2015 ومطالبته باستمرار الحرب على اليمن، بحسب القرار.