دراسة حديثة: هادي لم يبن وطناً بل سيطر على منابع الثروة لبناء نفوذ وشراء ولاءات
أكّدت دراسة اقتصادية حول أَسْبَـاب فشل سياسَات وخطط التنمية الاقتصادية في اليمن خلال الفترة الانتقالية لولاية الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي فشل هادي منذ العام الأول لتوليه الرئاسة في عام 2012 في الحد من تردى الأَوْضَـاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور الخدمات الصحية والتعليم والحد من ارتفاع مستوى الفقر والبطالة، فيما شهدت الأَوْضَـاع الأمنية خلال السنوات الأوْلَى لحكمه تدهوراً ملحوظاً تمثلت أبرز مظاهرها في استمرار وتزايد الهجمات على خطوط نقل الكهرباء وعلى أنابيب نقل النفط ومنشأته، إضافة إلَى توسع تنظيم القاعدة وتزايد هجماته.
وتناولت الدراسية التي أعدّها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل أستاذ المالية العامة في جامعة صنعاء أَسْبَـاب فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية في اليمن خلال الفترة الانتقالية لولاية هادي إلَى اتجاه هادي منذ العام الأول لحكمة إلَى السيطرة على “منابع الثروة الوطنية من خلال حوالي 35 قراراً جمهورياً مكّنته من السيطرة على المؤسسات والشركات العامة الإيرادية الأكثر أهمية وحيوية من خلال تعيين المقربين منه والموالين له في هذه المؤسسات، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بل مخاوف جديدة من أن هادي استخدم مطالب الشارع بتغيير الفاسدين كمدخل لإحكام قبضته على منابع الثروة والمال العام من أجل بناء نفوذ بديل لنفوذ نظام سلفه صالح، خاصة وأن هادي بحكم خبرته في السلطة كان يدرك بشكل جيد عوامل صناعة النفوذ وأهمية المال لترسيخ حكمه وإطالة أمد بقائه”.
وأكدت الدراسة إلَى أن هادي “استند في ممارسة سلطته على الدعم السياسي الإقْليْمي والدولي، ولذلك لم يهتم بالقضايا والمصالح الوطنية العامة التي تهم غالبية المواطنين، كما عمل على تجميد كُلّ الخطوات التي كانت على رأس مطالب المحتجين في 2011م، مثل المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وبحسب الدراسة فقد أصدر هادي كذلك العديد من قرارات التعيين المخالفة للقانون وفي مقدمها قرار تعيين قيادة الهياة العليا لمكافحة الفساد، وكذلك تعيين العديد ممن عرفوا بفسادهم أَوْ متورطين بقضايا جنائية ليس في مناصب قيادية فحسب وإنما في مواقع عليا داخل دوائر صنع القرار”.
وأشارت الدراسة أَن وكلاء المحافظين بلغ عددهم خلال عهد هادي 222 وكيل محافظة بما يعنيه ذلك من تكاليف مالية من الموازنة العامة، إضافة إلَى تعيين 182 شخصية من دائرة أهله ومعارفه في مواقع عسكرية مختلفة في أقل من عشرة أشْهر من استلامه للسلطة، كما لم تتغير خلال عهده آليات اتخاذ القرارات والتعيينات، وحل ديوان نجله جلال وبعض المقايل الأخرى، محل ابن الرئيس السابق والمقايل السابقة.
وتطرقت إلَى مساومات هادي الذي كان يفترض انتهاء ولايته في 20 فبراير 2014م، لأعضاء الحوار الوطني للتمديد له، وتجاهله عمدا العديد من النقاط التي نصت عليها المبادرة الخليجية.
وخلصت الدراسية إلَى أَن عملية الانتقال السياسي في اليمن لم تؤد إلَى حدوث تغيير يذكر في الخلفية السياسية للنخبة الحاكمة الجديدة، أَوْ في النخبة الاقتصادية اليمنية والتي لا تقتصر شبكة علاقاتها ومصالحها فحسب مع الفاعلين المحليين، وانما ايضا مع الفاعلين الدوليين، وفي مقدمتهم شركات النفط العالمية والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.
كما لم تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها سلطة هادي الانتقالية إحداث أَي تغيير هيكلي حقيقي في البناء الاقتصادي لليمن وبالذات إعادة توزيع الثروة والسلطة من خلال إعادة هيكلة الحقوق والواجبات بين السلطة والمجتمع، وبين كافة الفاعلين في المجتمع اليمني، بما يضمن حاليا ومستقبلا العدالة والمساواة النسبية في توزيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية والموارد السياسية.